هل من إستجابة؟ إضرابات المعلمين و أساتذة الجامعات خطوة تليها خطوات

هل من إستجابة؟
إضرابات المعلمين و أساتذة الجامعات خطوة تليها خطوات
تقرير إخباري – نادر التوم
من وين سؤال حزين ينُم عن جهل المواطن و المسؤولين
موارد البلاد تجعل المعلمين يعيشون في بحبوحة و أنفسهم مشروحة
الرزيادات الأخيرة دخلت بالساحق و الماحق و البلا المتلاحق
مطالبات المعلمين و أساتذة الجامعات منطقية في ظل الغلاء و الإنفلات فهل تجد إلتفات؟؟.
من المالية و موارد البلد الغنية من الأموال التي تنهب و – تُبعزق- (بكرةً و عشيا)!
المعلمون لا يصرفون بالدولار و ليس لديهم إخوة يدفعون لهم (حق الإيجار)!
أنصفوا رسل العلم و حققوا العدالة حتي يتطور الوطن و صوته يتعالى!
إذا لم تستطيعوا أن تصرفوا لهم بالدولار فسعَّروا الأسعار ووفروا لهم الأوطار
لماذا تكيلون بمكيالين تصرفون للبعض بالدولار و تستكثرونها على المعلمين؟
المعلمون و أساتذة الجامعات وزارات إنتاجية : تنتج العقول التي توفر الحلول
ظبِّطوا الحد الأدنى للأجور.. حتى تظبط كل الأمور .. و الكل يكون مسرور
لا داع للمضايقات و التهديد بالفصل و السجون، فالاضراب حق مكفول بالقانون!!
من وين ؟؟
يتساءل البعض حينما يعرف بالزيادات المعتبرة التي يطالب بها ُكل منسوبي الخدمة المدنية و ( العسكرية) ، و التي أضرب و أعلن الكثيرون أنَّهم سيضربون إن لم ينالوها
(من وين؟؟)
و هو سؤال قد يبدو منطقياً و قد يبدو ساذجاً مقارنة بموارد البلاد و بطاحونة الأسواق
قبل رحيل المقلوع عمر البشير أخبره المسؤولون و المختصون و إتحاد العمال بأنَّ الحد الادنى للاجور يجب ان يكون 8000 جنيها – وقتها – حسب تكلفة المعيشة
لكن الرجل الذي كان يتنعَّم بثروات و أموال البلاد، و البلاد المجاورة لم يُعر هذا الأمر إهتماماً و إلتفاتاً
و لم يًعر كذلك السوق الجامح (إلتفاتة) فلو أنه فعل هذا ،و جعل الراتب كما هو لأشاد به النَّاس و لجعل معادلة الراتب مع المعيشة موزونة نوعاً ما
هذه البلد حظيت و تحظي بموارد ضخمة فوق الأرض و تحت الأرض
ثروات قلَّ أن تتوفر و تتوافر لبلدٍ آخر
و نيل يجري من جنوبها ( القديم) إلى شمالها الذي قفل مواطنوه (شريانه) بسبب الضغوط الاقتصادية. ( إلى الآن)!
و ثروة حيوانية ( ما شاء الله) كلما انفقوا منها زادت – كما الصدقات- ، حتى رمالها لها ثمنها تلك التي باعها الكيزان
حتى صحراءها مطمع للدول لتستخدمها كمَكبَّات للنفايات، و كأنَّ من يقطنون البلاد ليسو ببشر
موارد لو قسمت بطريقة صحيحة و أُستغلت إستغلالاً أمثل لجعلت كل سوداني يعيش في بحبوحة و رغد من العيش، ثم لكفت دول الجوار و الدول العظمى
نيل، أراضي شاسعة صالحة للزراعة مُمتدَّة في كل الولايات، يمكن أن ينمو فيها العنب و الفراولة و غيرههما من الخضر و الفواكه و المحصولات
معادن ثمينة من ذهب و يورانيوم و بترول بعضه أُكتشف و أكثره ( متدسدس و مغتغت)، وغيرها و غيرها
….. الخ
و كثير من هذه الموارد حبانا له الله بلا تعب و لا كد و لا يحتاج لطاقة تشغيلية مثل الصمغ العربي
لكن مع الأسف فان هذه الموارد لم تستغل إستغلالاً حقيقياً (حتى الآن)
بالدولار أو ما يعادله بالسوداني :
من ناحية السوق فلا يخفَ على أحد الإرتفاع الجنوني و اليومي و صباحاً و مساء
و ( كل 6 ساعات) في أسعار السلع، دون مراعاة لعامل أو موظف أو لاصحاب (رزق اليوم باليوم)
غلاء طاحن أذاب الطبقة الوسطى تماماً و جعلها تتناثر كشظايا في الهواء مع ذرات الغبار
و ضاقت الأرض، و إنعكس هذا تلقائياً على الأمن فظهرت السرقات و النهب و غير هذا من مظاهر الإنفلات
و إمتلات المساجد و البنوك و كل أماكن التجمعات بقاعدة بيانات هائلة من المتسوِّلين
و الشحادين من الجنسين و من أعمار مختلفة و من السودانيين و غير السودانيين
الراتب لا يكفي إحتياجات ثلاثة أيام
لكن – و سبحان الله – فمع هذا الناس عايشة و الأمور ماشة
فبالمنطق هذه الرواتب ما قلَّ منها أو كثر لا تكفي أحياناً بحق الايجار في زمن إرتفعت فيه إيجارات العقارات و البيوت حتى (الجالوص) منها..
و في المقابل هناك أناس يصرفون بالدولار و يتمتَّعون برواتب ، ما ولَّد بعضا من البغض و الضغينة
و أحياناً الغيرة و الحسد إذا كان ما يقدمه هؤلاء لا يقل عن ما يقدمه أولئك و مع ذلك تأتي هذه الفروقات
الفُتات :
من وين؟ سؤال منطقي إذ أنَّ المعالم للحكومة الإنتقالية لم تتَّضِح حتى الآن و شكلها كدا (لن تتضح حتى نهاية الفترة) كان الله حيانا!
و إذ أنَّ الأموال المنهوبة لم تسترد حتى الآن
و إذ أنَّ لجنة إزالة التمكين رغم حصولها على ملايين الدولارات و العقارات لم تخبرنا أين ذهبت أو فيم أُنفقت؟
و إذ أنَّ أكثر من هذه الأموال و الشركات و العقارات، لا تزال بأيدي سدنة النظام السابق الذين يتمتَّعون بها و لا يهمهم هذا الغلاء، بل أحياناً يكونون سبباً فيه.
و إذ أن تلك اللجنة متهمة (في رقبتها) و تم سجن معظم اعضائها..
مضافاً إلى هذا جائحة كورونا العالمية التي أثَّرت في أعتى الإقتصاديات العالمية
و هنا يُخمِّن البعض هل بطريقة (رَب رَب) الكيزانية ؟
هل من تلك الأموال التي تمَّ جمعها من الجبهجية هل بإعانات خارجية؟
هل برفع الدعومات عن الخبز المواد البترولية و مواد البناء و مواد (المناهج الدراسية) و كل المواد؟ هل بزيادة الجمارك و الضرائب و (أيِّ حاجة)؟؟
و كل تلك سُبل ممكن جداً أن تجعل سؤال (من وين) سؤالاً ساذجاً
فشلت هذه الحكومة أو نجحت، قدمت مرتب شهر أو إثنين ثم توقفت
إرتفعت الأسواق أكثر أم ضبطت و بالتسعيرة أُلزمت
فإنَّ ما أقدمت عليه الحكومة و المالية من زيادة رواتب في عهد الدكتور ابراهيم البدوي
يحسب لها و هو من إشراقات الثورة و سيسهم في تطور الخدمة المدنية
و قبله سيسهم في تطور التعليم الذي ظلم معلمه على مدى عصور كثيرة،
و لمَّا أنصف في بعض الفترات وضح تماماً كيف إنعكس هذا الأمر على الحياة السودانية بأكملها و منتوج العملية التعليمية داخل و خارج القطر
المعلم أُهين و بالتالي ضعُف التعليم و ظهرت المدارس الخاصة
و الأستاذ الجامعي أهين فهاجر من هاجر و بقى من بقى
و رأينا كيف يتخرج الآلاف سنوياً و لكن بلا مقوِّمات حتى في مجالاتهم التي تخصَّصوا فيها
أهين الأطباء و قُدِّم لهم الفتات فكثرت الأخطاء الطبية و الهجرة الخارجية
كوادرنا تُعلِّم الآخرين و تطبب الآخرين بسبب قصر ذات اليدين
هذه الزيادات صحيح أنها كبيرة و تصل أحيانا لنسبة 500% (تلك التي يطالب بها المعلمون و أساتذة الجامعات)
لكنها مقارنة بما يأخذه نظراؤهم في الدول القريبة ( فُتات)
لهيب السوق :
الهيكل الراتبي الجديد (تبع البدوي) أنصف الجميع و كان أول خطوات تطبيق أحد شعارات الثورة ( العدالة)
إذ لم يكن منطقياً أن يصرف موظف في الدرجة الثامنة مدخل تعيين، أكثر من معلم في الدرجة الاولى، يكون قد درَّسه
و ليس من المعقول أن تتفاوت الرواتب على حسب الولايات و على حسب أهواء المسؤولين
و هذه خطوة أزالت كثيرا من الغبن في نفوس من أفنوا أعمارهم في خدمة الناس و المجتمعات.
قبل أن تتحول النعمة إلى نقمة و يبتلع السوق كل شئ دون أن يشبع!
مع فرجة المسؤولين و وزراء المالية بعد البدوي.
تصوُّر جميل و منطقي :
زادت الأسعار زيادات خرافية و لم يهنأ أهل الخدمة المدنية و بخاصة المعلمين برزيادات البدوي إلا شهراً واحداً.
و هذا كان متوقعاً لأن التجَّار لم يجدوا قانوناً أو عقوبات تردعهم و تسعيرة يهتدون بها
و راحت كل تلك الزيادات شمار في مرقة
و الآن المعلمون و أساتذة الجامعات يطالبون بزيادة رواتبهم أسوة بالآخرين
في ظل الغلاء الطاحن الذي يشهده السوق و الحياة عموما إذ لا يكفي المرتب ل
(كيس تسالي) كما ضربَّها المعلمون
المعلمون طالبوا براتب 500 دولار و لست أدري هذا الحد الأدني أم حاجة ثابتة،
و طبعا لا يعقل أن يتقاضى معلم الدرجة الأولى و التاسعة نفس المبلغ
أساتذة الجامعات وضعوا تصوراً جميلاً عُمِّم على الصحف و وسائل التواصل ممنهج على حسب الدرجة ( أستاذ، استاذ مشارك، محاضر، مساعد تدريس … إلخ)
لكن للأسف لم يجد آذاناً مصغية، في ظل إنشغال المسؤولين (بمسؤوليات تانية) ليس من ضمنها ( معاش المواطنين، و رواتب العمال و الموظفين)
و أرجو ألا يكون الجميع ( في الحقلين) نسوا مرتبات العاملين الذين يساعدون في انجاح العملية التعليمية في التعليم العام و العالي
و الذين هم مظلومون أكثر من الفئتين.
خطوة جريئة
الخطوة الجريئة دخول العاملين في المجالين التعليم العام و العالي في اضربات ممنهجة و ممرحلة قبل فترة و نجحت بنسبة تفوق ال 87%.
ثم عاد المعلمون بعد وعودات ( أصبروا لينا لحدي السنة الجاية)
بينما ناس الجامعة واحدين مضربين و واحدين شغالين
و الآن و بعد أن إتضح أن الزيادة (فقاعات) يذمع المعلمون في الدخول في إضراب من جديد
و ستفضي هذه الإضرابات (إن نُفِّذت) في نهاية المطاف إلى إضراب شامل سيتضرر منه مئات الآلاف من الطلاب في التعليمين (عام و عالي)
و ستتضرَّر الأسر كذلك.
هذه الخطوة يرى كثير من المعلمين أنها تأخَّرت كثيراً و أنهم صبروا لعدة مراحل متمنين أن تلتفت لهم الحكومة (من نفسها)
فراقبوا إمتحانات الأساس و الشهادة ثم صححوا إمتحانات الأساس و إستخرجوا نتائجهم حتى تم دخولهم المرحلة الثانوية بسلام و توزيعهم على المدارس المختلفة
و صححوا الشهادة و أكملوا أعمال الكونترول في إنتظار والنتيجة و كل شئ.
لكن الحكومة لم تعرهم إهتماما و لجنة المعلمين التي طلبت منهم أن يتم الاضراب بعد هذه الخطوات لمصلحة المعلم، سكتت بعدها وطالبت المعلمين بكسر الإضراب رغم أن شيئاً من المطالب لم يتحقَّق، و بعد ذلك طلبوا من المعلمين أن يضربوا ( عشان رفدوهم بس)
فلم يستجيب المعلمون وقتها (كيتن عليهم) لأنهم تسببوا في ضياع حقوق المعلمين و إزهاق مطالبهم و جاءوا ليستخدمونهم كأداة لتحقيق مطالبهم هم .. (بالله؟)
و الآن و بعد إن إتضحت الرؤية يريد المعلمون مرتبات تمنحهم العيش الكريم و (العيش التجاري) بعيداً عن االمحاصصات و الإستغلال و أن (يلعبو بيهم سياسة)
مضايقات :
و بنفس طريقة الكيزان وجد كثير من المعلمين و قائدي الحراك مضايقات و تهديات رغم انهم لم ياتوا بشئ إدِّ أو يخرقوا القانون
فقط يطالبون بمستحقاتهم و زيادة رواتبهم لاجل مسايرة ايقاع السوق – بكل أدب – و ( بالقانون)!
الغريب أن من يضايقونهم كانوا من قبل يستنكرون مضايقات النظام السابق فهل أعماهم بريق السلطة و المواقع (التي لا تدوم) و (لم تدوم)؟؟
سؤال غبي
(من وين؟) سؤال غبي لا يطرحه إلاَّ شخص لا يعلم بمجريات الأمور في السودان
فلماذا يطرح هذا السؤال على المعلمين و أساتذة الجامعات، و لا يطرح على بقية الفئات خذ مثلاً أحد المسؤولين (الجُداد، الذي كان قحاتيا و – قلب- و لا يزال في قمة وزارة غنيَّة) والذي صرَّح بأن راتبه فقط 2500 دولار
(دا طبعاً غير الحوافز)
محمد الفكي سليمان (قبل أن يزجَّ به في السجن) صرَّح بأنَّ راتبه لا يكفيه
و أنه يستعين بأخيه المغترب
و هو لا يعلم أن كثير من المعلمين و أساتذة الجامعات ليس لديهم (أشقاء) مغتربين، بل بعضهم يعتمد عليه أشقاؤه هنا في التعليم و المعيشة و غيرها
وزيرة المالية السابقة هبة قالت إنها إشترت حاجات بسيطة في كيس صغير، بمبلغ 13 ألف جنيه ( راتب معلم في السابعة) و قالت إنها لا تدري كيف يعيش الذين لا يملكون دولارات مثلها؟؟
لذلك المعلمون يريدون أن يكون لهم دولارات، لأنَّ كثير منهم ليس لهم إخوة في الخارج و لو كان لهم فهم من العِفَّة ان ينتظروا دعمهم كل شهر و يتركوا الحكومة ( المسؤولة منهم) و التي توزع و تبعزق القروش شمال و يمين
تريدون أن تعرفوا من وين؟
من موارد الدولة بمثل ما تصرف المالية لقوات الدعم السريع مبالغ طائلة شهرياً و لم تقل من وين و لا كثيرة، و كذا للحركات المسلحة التي ملأت الخرطوم يجب عليها أن تصرف للمعلمين و أساتذة الجامعات.
من الدهب الذي صار يهرب عبر مطار الخرطوم و شركات الطيران عينك عينك دون أن ينال المواطن منه شيئا
من مواردهم الخاصة ( حتى لو كانت قليلة) بدلاً من إتِّهام: أنتم وزارة ( لا تدخل فلوس) و غير مُنتجة، المعلمون و أساتذة الجامعات وزارات تنتج عقول و هي التي تدخل الفلوس بطرق صحيحة ليس عن طريق القلع و الجبايات و الرشاوي.
و الحل
إما :
زيادة الرواتب ليس بحسب ما طلب المعلمون و أساتذة الجامعات بل بتقرير من لجان متخصصة تُحدِّد الحد الأدني للأجور الذي يمكنهم هم و أسرهم من أن يعيشوا حياة كريمة.
أو :
بضبط السوق بصورة حازمة و جادة و تحديد أسعار السلع و توقيع أقصى العقوبات علة من يبيع و يسعر ( من راسو)
و إقامة الجمعيات التعاونية الفعلية الحقيقية ليباع فيها اللبن بعشرين أو خمسين جنيها و كذا بقية السلع الضرورية المهمة، بجانب توفير العلاج و أماكن العلاج.. و توفير السكن ( أسوة بمن علموهم في قطاعات أخرى تملَّكوا العقارات و السيارات) فلماذا تستكثرونها على المعلمين و أساتذة الجامعات؟؟؟
أمَّا :
حكاية دلَّعناكم و سوف نرفدكم فهي كلمات و تهديدت ( فلولية) تحدث شروخاً و جروحا ( عميقة) في نفوس أولئك الرسل ( رسل العلم) قد تفضي بتركهم المهنة نهائياً و البحث عن عمل آخر يجعلهم و أسرهم يعيشون حياة كريمة.
أما حكاية زيادات (وهميَّة) فهي لم تعد مجدية..
الأيام القادمة ربما تشهد مزيداً من الاضرابات و الإضطرابات.. مع أن كثير من المعلمين و أساتذة الجامعات بأنهم (بشتغلوا بأي حاجة)!